محمود أباظة رئيس حزب الوفد في حوار شامل

نحن ندفع ثمن الجفوة بين الشعب والحكومة

الحوار الوطني من ضرورات الإصلاح.. حتي يخرج المواطن من حالة الاغتراب السياسي

هناك أخطاء جسيمة.. والعلاج لن يتحقق سوي بالمصارحة ثم المصالحة

أحداث المحلة نقطة تحول.. وأحذر من الاعتماد علي الأمن في كل صغيرة وكبيرة

التزمنا الصمت تجاه الدعوة لإضراب 6 أبريل لأننا نتعامل مع أشباح

القضايا الحقيقية لا تحل بالطوب.. والمعالجة الحكومية للأحداث خاطئة

65% من الشعب شباب مأزوم.. يسهل قيادته إلي العنف الأعمي

سياسات الوفد تصنعها مؤسساته.. والجمعية العمومية هي صاحبة الحق فقط في اختيار القيادات

لم نعقد صفقات مع الحزب الوطني الذي يعتبر المجالس المحلية ملكاً خاصاً له

نحتاج لإصلاح كل الخدمات العامة لتخفيف أوجاع الناس

نتائج الانتخابات تعبر عن إرادة من يجريها وليس إرادة الناخبين



* مصر رايحة علي فين؟

** سؤال يطرحه كل المخلصين في المحروسة.. فالأزمة مستحكمة.. والوضع العام لا يبشر بالخير.. والناس تصرخ وتشكو.. وتبدو الصورة العامة كأن المواطنين في واد والحكومة في واد آخر.

* هذا السؤال كان يلح علي ذهني بقوة طوال ساعات الحوار الطويل والمفتوح مع محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، هل المستقبل يبشر بأي خير؟ وما هي الظروف الموضوعية التي يمكن أن تجعل التفاؤل مبرراً؟ هل سيضطر أبناؤنا إلي البحث عن بلد آخر لأن مصر أصبحت لا تحتمل.. وتحولت من الأم الرائعة التي تحتضن الجميع علي اختلاف آرائهم وتوجهاتهم وعقائدهم إلي جهنم الحمراء التي تذيق الجميع كافة أشكال الهوان والعذاب؟

* بحثت عن الإجابة طويلاً وسط كلمات محمود أباظة وهو يتحدث عن انتخابات المحليات ونتائجها التي لم تثر دهشته أو استغرابه.. وهو يتحدث عن أحداث العنف في المحلة، وملامح الألم تملأ قسمات وجهه.. وهو يتحدث عن شئون حزب الوفد، والثقة واضحة في حروفه.. وعندما سألته هذا السؤال كان رده قصيراً ولكنه كاشف.. المستقبل يصنعه المصريون.. إذا تركوا مصر فالطريق مخيف.. أما إذا اختاروا حمايتها فالخلود والبقاء من نصيبها..

* المواطن المصري علي مر العصور صانع للمعجزات.. لم تستطع أي قوة مهما كان جبروتها وغطرستها أن تجعله يتلاشي ويختفي.. بقيت مصر.. وبقي أبناؤها يحفرون بالنور قصة الخلود.. قصة البقاء.. باختصار قصة الإنسان في أروع صورة.

* قد تمر سنوات بل وقرون سوداء علي مصر.. ولكنها أبداً لم تقتل روحها المحاربة والمناضلة.. والبطل في هذا الصراع هو المواطن البسيط.. وهو الرهان الذي يري محمود أباظة أنه يستطيع تغيير المعادلة.

* كان سؤال مصر رايحة علي فين هو آخر الأسئلة.. أما بداية الحوار فكانت عن انتخابات المحليات ونتائجها.. ومع تدفق فناجين الشاي والقهوة، وفي قاعة الاجتماعات في الدور الثاني بمقر حزب الوفد.. كان الحوار التالي:

* كان لك رأي واضح وصريح في انتخابات المحليات، وهو أنها تجربة فاشلة في مصر.. ورغم ذلك تركت قرار المشاركة من عدمه للهيئة الوفدية ـ الجمعية العمومية لحزب الوفد ـ والتزاماً منك بالديمقراطية، التزمت بقرار الأغلبية بالمشاركة وخوض الانتخابات.. الآن بعد إعلان النتائج.. كيف تري تفاصيل الصورة؟

- تجربة الإدارة المحلية في مصر منذ بداية الستينيات فاشلة لعدة أسباب، أهمها أن الغرض من الإدارة المحلية وهو التقريب بين المواطن والإدارة لم يتحقق لسببين: الأول أن هذا النظام جعل من المحافظ هو مركز السلطة الوحيد وهو غير مسئول أمام أحد وبالتالي حدث الانقطاع بين الإدارة والمواطن، والثاني أن تشكيل المجالس المحلية من حيث العدد والاختصاص يجعل منها أداة عاجزة عن أداء دورها وثالثاً أنه سواء الناخب أو العضو المنتخب غير فاهمين لدور المحليات وهو ببساطة مراقبة الخدمات العامة التي تقدم للمواطن من خلال المرافق العامة للدولة.. ولكن اللي حصل أن تصميم الإدارة المحلية جعل منها وسيلة للإرضاء السياسي لبعض رجال الحزب الحاكم الذي احتكر المحليات.. بالإضافة إلي أن هذا الغياب لدور المحليات هو السبب فيما يشكو منه المواطن من تدهور المرافق والخدمات العامة.

* ولكن رغم ذلك، التزمت بقرار الهيئة الوفدية بخوض انتخابات المحليات؟

- قرار دخول الانتخابات لائحياً من اختصاص الهيئة العليا لحزب الوفد، لكنني آثرت أن أعرضه علي الجمعية العمومية حتي يكون القرار محل إبداء رأي من القاعدة الواسعة ومن أعلي سلطة في الحزب، وتضاربت الآراء بين مؤيد لخوض الانتخابات وبين معارض لدخول الانتخابات، وانتهي الرأي إلي المشاركة في الانتخابات.. وبالتالي كان قراراً من أعلي سلطة في الحزب وكل من شارك فيه مسئول عنه، ولذلك اختلفت هذه المعركة عن كل الانتخابات التي سبق المشاركة فيها لأن الجميع شارك فيها سواء لجان المتابعة الرئيسية أو لجان المحافظات، وهذا من الناحية الحزبية مفيد للغاية.. ولكن نتائج الانتخابات بصفة عامة في مصر والمحليات بصفة خاصة، تأتي نتائجها تعبيراً عن إرادة من يجريها أكثر مما تعبر عن إرادة الناخبين وهذا لفظ مهذب.

* ولكن نتائج المعركة الانتخابية الأخيرة تثير الدهشة؟

- نحن لا يجب أن نستعجب من بعض هذه النتائج، نحن نعرف أن لكل معركة سياسية ضحايا.. ومما يلفت النظر أن هذه التجربة بها 3 حقائق واضحة.. الأولي هي الصعوبة الشديدة في تقديم أوراق الترشيح والسبب الواضح في ذلك هو سوء التنظيم بدليل أن بعض المحافظات فرضت رسوماً مبالغا فيها وبعض المحافظات لم تفرض رسوما بحيث أخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، وهذه الرسوم لم تلغ إلا قبل إغلاق باب الترشيح سوي بأربع وعشرين ساعة.. كما ظهرت معوقات أخري مثل تأخير استخراج بعض الأوراق الرسمية المطلوبة ضمن أوراق الترشيح، وصعوبة الوصول إلي شباك تقديم الأوراق والزحام الذي كان في أحيان كثيرة مفتعلا.

أما الحقيقة الثانية فهي الصعوبة الشديدة في الحصول علي توكيلات للمندوبين، والغالبية العظمي لم يحصلوا علي توكيلات، ومن حصل علي توكيل لم يستطع أن يدخل مندوبه إلي اللجان الانتخابية، ومن استطاع إدخال المندوبين، فشل في الحفاظ عليهم، وإبقائهم داخل اللجان، حيث تم إخراجهم، أما الحقيقة الأخيرة فهي الإقبال الضعيف علي التصويت من جانب المواطنين.

* وما تفسيرك لهذا الإقبال الضعيف علي التصويت من جانب المواطنين؟

- هناك شكوك واسعة لدي الناخبين في مصداقية هذه الانتخابات المرتبطة بعدم فهم دور المحليات سواء لدي الناخبين أو المرشحين وبالتراث القديم لدي الرأي العام أن هذه المجالس المحلية اختلطت بالحزب الحاكم المختلط بدوره بالدولة.. ويسبق ضعف إقبال الناخبين علي التصويت ضعف وانخفاض نسبة المرشحين الذين ليسوا أعضاء في الحزب الحاكم علي الترشيح.

* كل المؤشرات كانت تؤكد أن التجربة ستكون شديدة السوء بدءاً من معركة تقديم أوراق الترشيح أو حسم نتائج 46 ألف مقعد من بين 52 ألف مقعد في المجالس المحلية بالتزكية لصالح الحزب الوطني، والكثير من المؤشرات الأخري.. ألم تستوجب هذه المؤشرات التفكير في دعوة الهيئة العليا للانعقاد لمراجعة قرار المشاركة في الانتخابات؟

- نحن لم نتوقع في أي لحظة من اللحظات أن تكون المؤشرات طيبة، وأنا أكدت أمام الجمعية العمومية للحزب، أننا خضنا جميع الانتخابات ونحن نعرف أنه لا تتوفر فيها الضمانات التي تجعل منها عملية انتخابية سليمة.. وهذا ينطبق علي انتخابات مجلس الشعب والمحليات.. وبالتالي لم تكن المؤشرات مفاجئة لنا..

اضرب لك مثالا.. عندما يذهب الإنسان إلي حفل غنائي، فيجب عليه ألا يتوقع تلاوة الأدعية الدينية في بدايته.. نحن دخلنا الانتخابات ونحن نعرف أن المؤشرات والنتائج غير طيبة، وكان هدفنا أن نعطي للناخب ـ بقدر المستطاع ـ إمكانية الاختيار.

هذا علي المستوي النظري، أما علي المستوي العملي، فمقاعد المجالس المحلية تعتبرها قيادات الحزب الحاكم ملكاً خاصاً لها وهي لا تريد أن تتنازل عما تملكه وبالتالي تدافع عنها بشراسة سواء من خلال الاعتماد علي الإدارة، بدون أن تكون في حاجة للاعتماد علي الناخبين.. فالانتخابات تجري تحت إشراف المحافظ.. وإحدي مشاكلنا الكبري في نظامنا السياسي ان له موقفا في منزلة بين منزلتين.. بمعني إذا كان موظفاً عاماً، وهو بالفعل موظف عام فيجب ألا يكون له انتماء حزبي.. وإذا كان سياسياً فيجب أن يكون منتخبا.. وهو في مصر لا هذا ولا ذاك وإنما هو موظف عام والمسئول الأول عن محافظته وهو في نفس الوقت حزبياً مسئول عن الحزب الحاكم.. وهذا الوضع الغريب يجعل منا أقرب إلي شكل الفصل المدرسي.. الطلبة فيه يعرفون أنهم هم الذين سيضعون امتحان نهاية العام وهم الذين سيقومون بالتصحيح وهم الذين سيعلنون النتيجة وهم الذين سيوزعون الجوائز.