رغيف العيش يا جماعه حرام والله

ارتفاع في الأسعار، أزمة في المواصلات وأخرى في الإسكان، ظلم وقهر، وبطالة وفساد، وصراع وكفاح يومي.. كل ذلك والمواطن المصري يتحمَّل، لكن أن يصل الأمر إلى رغيف العيش "المدعم" الذي يعتمد عليه معظم المصريين في وجباتهم اليومية، خاصةً أن 80% منهم فقراء- بحسب آخر الإحصائيات الاقتصادية- فهذه كارثة كبرى لا تقتصر فقط على كونها مشكلةً مزمنةً تحتاج إلى حل، بل يتعدَّى ذلك إلى تهديد الأمن القومي لمصر.

تفاقُم أزمة الخبز في مصر في ظل عجزٍ تامٍّ للحكومة المصرية على حلِّ هذه الأزمة وتخبُّطٍ في القرارات المتعلِّقة بذلك؛ دفع المصريين إلى تغيير مقولتهم القديمة "عض قلبي ولا تعض رغيفي" واستحداث مقولة جديدة هي "رغيف العيش.. يا قاتل يا مقتول"، وبدأ المواطن يحصل على رغيف خبز "ملطَّخ بالدماء" وليس "مدعَّمًا"!!

وأصبحت أخبار قتلى العيش "شهداء الخبز" تتصدَّر الصفحات الأولى للصحف المصرية لتدق ناقوس الخطر لثورة جياع قادمة، بعد تساقط القتلى واحدًا تلو الآخر؛ نتيجة المشاجرات العنيفة أمام منافذ توزيع الخبز.

الغريب في الأمر أن الحكومة المصرية لا تزال تسيطر عليها الطريقة الأمنية في التعامل مع الأزمات- حتى في أزمة رغيف الخبز- فتارةً تُفكِّر في إرجاء إدارة الأزمة لوزارة الدفاع، وتارةً أخرى تُفكِّر في إسنادها لوزارة الداخلية دون التعرُّف على الأسبابِ الحقيقية للمشكلة ومحاولة التوصل إلى حلولٍ لها.

ويتساءل المصريون في ظل حالة الغليان التي يعيشونها والظروف الصعبة التي يمرون بها: لماذا لا يتدخَّل الرئيس المصري محمد حسني مبارك لحل أزمة رغيف الخبز الذي يعتمد عليه ملايين المصريين كما تدخَّل لحل أزمةِ لاعب كرة في المنتخب المصري؟!

وفي مأساةٍ إنسانيةٍ وقفت أم سمية- من قاطني دار السلام بالقاهرة- في طابور العيش، واشتدَّ الزحام واشتدَّ معه الضغط عليها، فبدأت تشعر بالاختناق وطلبت ممن يقفون خلفها في الطابور أن يُخرجوها، إلا أنهم رفضوا؛ خوفًا من أن يفقد أحدهم دوره، فازداد شعور أم سمية بالاختناق حتى دفعت حياتها ثمنًا لرغيف العيش.

وتليها في دفع الثمن أم محمد؛ فبعد أن وقفت طابورًا طويلاً عانت فيه ما عانت من أجل الحصول على 10 أرغفةٍ من الخبز، وبعد حصولها على أرغفةِ الخبز همَّت في عجالةٍ لتعود لبيتها بعد قضاءِ ساعة ونصف في الطابور؛ وعند عبورها الشارع في لهفةِ العودة إلى منزلها صدمتها سيارة مسرعة فوقعت، وبدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي تصرُّ على احتضانِ رغيف العيش بشدة حتى فارقت الحياة وهي تحتضن بين يديها ما حصلت عليه من خبز!!

وفي البساتين بالقاهرة اشتدَّ العِراكُ بين سيدتَين حول دَوٍر كلٍّ منهما في الطابور، وازدادت المشكلة فيما بينهما حتى ضربت كلٌّ منهما الأخرى ضربًا أدَّى إلى نقلهما إلى المستشفى.

وتحكي أم أحمد تجربتها مع طابور العيش فتقول: "أستيقظ مبكرةً قبل صلاه الفجر تحديدًا في الرابعة صباحًا وأنزل لآخذ دوري في الطابور، ومع اشتداد المعاناة وصلنا أنا واثنتان من صديقاتي إلى حلٍّ؛ حيث تقف كل واحدة منَّا يومًا وتحتفظ بمكانٍ لكلٍّ منا؛ حتى إذا ما اقترب دورها ودورنا نادتنا فنزلنا لنقف ونحصل على أماكننا.. وكل هذا في محاولةٍ منَّا للتخفيفِ من المعاناة التي نُعانيها مع رغيفِ الخبز".

أما عم عبد الرحمن الذي يبلغ من العمر 63 عامًا فيقول إنه وقف ساعتين كاملتين للحصول على 10 أرغفةٍ من الخبز، ولم يحصل عليها، ولكنه فُوجئ بسيارةٍ ربع نقل تحمل "جوالين" من الدقيق من أمام الفرن وتهم بالانصراف، فتشبَّث عم عبد الرحمن بقوةٍ في السيارة وظلَّ ينادي على سائقها ألا ينصرف، ولكن لا حياةَ لمَن ينادي.

وفي محاولةٍ أخرى للحصول على رغيفِ الخبز أمسك روَّاد الفرن برجلٍ يرتدي زي امرأةٍ منتقبة؛ تنكر أملاً في سرعةِ الحصول على الخبز؛ فقال للحاضرين ودموعه تنهمر على عينيه: اضطررتُ لفعل ذلك حتى أحصل على العيش سريعًا وأذهبُ لعملي؛ فطابور النساء مهما طال فهو أقصر من طابور الرجال، نحن إن وقفنا ثلاث ساعات هُنَّ يقفن ساعتين أو واحدة، وانخرط الرجل في البكاءِ وكأنه استشعر فجأةً ذُلاًّ وهوانًا حاول أن يتناساهما مرارًا.

أما سناء (موظفة) فتقول إنها تشعر باليأس كل يوم عندما تمرُّ في طريقها للعمل على مخبز، خاصةً بعد أن قضت ثلاث ساعات قبل الذهاب للعمل من أجل الحصول على ما يكفي احتياجاتهم من الخبز، وتضحك كثيرًا حسرةً وسخريةً ولسان حالها يقول لها: "أنت انتحارية ومن حرائر الكفاح من أجل أرغفة الخبز".

بداية الكارثة

وتعليقًا على ما سبق يقول الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا: إن هذه ظاهرة مؤلمة جدًّا؛ لأن الرغيف يمثَّل الحياة بالنسبة للمواطن المصري الفقير؛ فهو لا يجد البروتين أو البقول أو غيرها من أنواع الغذاء التي لا يستطيع شرائها، والرغيف هو أهم صنف على مائدتهم لإطعام أطفالهم، وهم يعانون الفقر والإحباط في الأصل بسبب الظروف الاقتصادية، ويشعروا بالأسى عندما يجدون أنفسهم عاجزين حتى على الحصول على رغيف عيش، فيشعرون بالتوتر والكآبة واليأس، ويزداد صراعهم على الخبز والضغط النفسي معه، ويحدث شجارات بينهم يتبعها حالات انتقام، سواءٌ بـ"الملتوف" أو المطاوي، وتصبح الحياة والموت متساويَين لديهم، وفي النهاية نحصد شهيد العيش.

ويرى د. عبد العظيم أنَّ فكرةَ تولِّي الداخلية لتوزيع العيش على المواطنين ما هي إلا مُسكِّن يحاولون به تنظيم الأمر، مشدِّدًا على ضرورةِ أن تُكافح الحكومة الرشاوى والفساد قبل أن تلجأ للتفكير الأمني في حل الأزمة.

وأشار إلى وجود تجارب ناجحة في كفر الشيخ ودمياط والمنيا؛ حيث يدفع المواطنون مبلغًا كاشتراكٍ ويُحدَّد لهم كميةٌ معينةٌ تصل لهم، وهناك اقتراح أن يُنفِّذ محافظ القاهرة هذا في بعض أحيائها.

واستبعد د. عبد العظيم أن تحدث ثورة للجياع قائلاً: إنَّ مجتمعنا لا زال فيه رحمة وتكافل اجتماعي، وبرَّر ارتفاع الأسعار للارتفاع العالمي للأسعار ولأن الإنتاج المصري للقمح لا يُمثِّل سوى 55% فقد من احتياجنا والباقي نستورده، بالإضافة إلى زيادة الأسعار العالمية للقمح بشدة، وكذلك قيام الحكومة برفع سعر القمح الداخلي لتشجيع الفلاحين؛ الأمر الذي أدَّى إلى زيادة تكلفة رغيف العيش.

وأكَّد أنَّ الحلَّ الوحيدَ هو زيادة الإنتاج وتشجيع زراعة المواد الأساسية من قمحٍ وفولٍ وذرةٍ؛ لأن الأسعار سوف تزيد أكثر وأكثر خلال السنوات القادمة، خاصةً مع التوجُّه العالمي لاستخراج الوقود من القمح وغيره من المواد الغذائية.

مقدمات إلغاء الدعم

ويرجع الدكتور جهاد صبحي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر سبب الأزمة إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري على عكس ما تدَّعي الحكومة من حدوث ارتفاعٍ في معدل النمو الاقتصادي؛ فالنظرية الاقتصادية- كما يقول د. صبحي- تقوم على جانبيين: أولها هو النمو الاقتصادي، وثانيهما هو عدالة توزيع الناتج القومي الإجمالي، وما يحدث في الاقتصاد المصري ليس له علاقةٌ بالنظرية الاقتصادية؛ لأن النظام في مصر يطبق "روشتة" البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تحثُّ النظام على عدم الاهتمام بالبعد الاجتماعي، وخاصةً محدودي الدخل.

ويضيف د. صبحي أنَّ من أهم محتويات هذه "الروشتة" إلغاء الدعم ورفع الأسعار وانخفاض الأجور وضغط النفقات العامة، وعدم الاهتمام بمحدودي الدخل؛ لأنهم ليس لهم مقدرة على اتخاذ القرار السياسي، وكل هذه الأمور التي طُبِّقت منذ عام 1991م حتى الآن كان الناتج عنها ما يعانيه المجتمع المصري في الوقت الحالي من ارتفاعٍ في معدلات البطالة والأسعار وسوء توزيع الناتج القومي، وكذلك زادت حقوق أصحاب الملكية وانخفاض حقوق العمال.

وقال: إن حكومتنا الرشيدة تخلَّصت من كلِّ المشروعات والتخصصات التابعة للدولة؛ ظنًّا منها أن ذلك يحقق الرخاء للمجتمع، وهذا لم يحدث ولن يحدث؛ لأن النظام قائم على مجموعةٍ من المنتفعين الذين يسعون لتحقيق مصلحتهم الخاصة وفقط، ولا يراعون البُعَد الاجتماعي في استثماراتهم، بالإضافة إلى أنهم على علاقة بمتخذي القرار، فيتم اختيار القرارات والقوانين التي تحقق مصلحتهم.

وأضاف: إذا نظرنا إلى رغيف الخبز فسنجد أن الاقتصاد المصري لا يستطيع أن يُوفِّر الدقيق أكثر من 6 أشهرٍ، ويقوم باستيراد الباقي؛ نتيجةً لعدم اهتمام الحكومة باستثمار الأراضي وتشجيع الفلاحين لزراعة القمح، حتى لو وفَّرت الحكومة فإنها لن تستطيع أن تُعالج الفساد المستشري في المجتمع، وخاصةً في المحليات؛ حيث يسهل لأصحاب المخابز تهريب الدقيق لصناعة الخبز والجاتوهات التي تخدم 10% من عدد السكان وعدم الوضع في الاعتبار باقي السكان؛ لأن الفساد وصل في المحليات للركب.

ويرى د. صبحي أنَّ الحلَّ يكمن في أنه لا بد للحكومة من إنهاء الفساد؛ حتى يتوفَّر الخبز للمواطنين، وعليها أن تزيد الطاقة الإنتاجية للمجتمع وتخفض الواردات وتزيد الصادرات.. كل تلك الأمور هي (إستراتيجية حل المشكلة الاقتصادية)، خاصةً مشكلة الخبز؛ وليس الحل الذي تُفكِّر فيه الحكومة الآن بأن يتم توزيع رغيف العيش عن طريق الداخلية؛ لأنَّ هذا حل سياسي وليس اقتصاديًّا، إضافةً إلى أنه سيؤدي لزيادةٍ في الفساد.

واتفق د. صبحي في استبعاد أن تحدث ثورة للجياع، معللاً ذلك بأن الحكومة تمسك البلاد بقبضةٍ من حديدٍ؛ فكل مواطن يعيش بداخله مخبر يُخيفه ويمنعه من النطق أو حتى الدفاع عن لقمةِ عيشه، قائلاً: "نحن وصلنا فعلاً للمجاعة ولم يثُر أحد ولن يثورَ".

شهادة فشل

ويؤكد الدكتور حمدي حسن عضو للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن عددَ قتلى رغيف العيش في ازدياد، وأن ما يحدث هو شهادةٌ بفشل الحكومة في إجراء أي إصلاحٍ يخص محدودي الدخل، وأن ما تطرحه الحكومة من توزيعٍ للخبز عن طريق القوات المسلحة هو ضربٌ من الجنون.

متسائلاً: "هل تركنا الدفاع عن الحدود وما يحدث من ضرب الكيان الصهيوني لحدودنا وأمن وطننا لكي يقوم الجيش بحماية رغيف الخبز وتوزيعه أو أن تقوم الشرطة بتوزيع الخبز عن طريق كوبونات يحصل عليها المواطن يأخذها من قسم الشرطة ليذهب بعدها إلى المخبز فيحصل على حصته من الخبز ويعود مرةً أخرى إلى قسم الشرطة ليثبت حصوله على الخبز، فيقضي المواطن يومه في الحصول على رغيف العيش ولا ينجز أي أعمالٍ في حياته غيرها؟!".

ويرى جورج إسحاق منسق حركة كفاية أن ما يحدث هو دليلٌ على أنَّ مَن يدير الدولة هم على أدنى مستوى من الكفاءة، مؤكدًا ضرورة أن يكون لكل دولة إستراتيجية لكلِّ الاحتمالاتِ المتوقَّعة والمخزون الإستراتيجي جزءٌ من الأمن القومي المصري.

وطالب إسحاق بمحاكمة مَن أوصلوا الشعب إلى هذه الأزمة وتقديمهم إلى الشعب ومحاكمتهم جميعًا بلا استثناء، مؤكدًا أنه لا بد من الحلول الجذرية لمشكلة رغيف الخبز، ووقف سياسات الترقيع التي تنتهجها الدولة ووقف نهج التصدي للحالة بحالة.

ودعا إسحاق إلى مؤتمر قومي تُطرح فيه جميع الحلول الممكنة؛ لأن ما يحدث يمس الأمن القومي كله، متسائلاً عن دور إدارة الأزمات من كل ما يحدث.

ويقول د. يوسف إبراهيم يوسف أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الزقازيق وباحثٌ بمركز صالح كامل للأبحاث والدراسات الاقتصادية: "إن موت المصريين في طوابير العيش هو مأساةٌ حقيقيةٌ، ومجرد وجود طوابير للحصول على رغيف العيش هو أمر محزن"، وأرجع ذلك لسوء سياسة وزارة الزراعة مع الفلاحين.

ولم يستبعد د. يوسف أن يكون ذلك جزءًا من مؤامرةٍ لمنع مصر من الاكتفاء الذاتي في أهم سلعه مثل القمح، والتي تمثِّل نقطةَ ضعف حقيقية لمصر يحافظ عليها أعداؤها، مؤكدًا أن مصر في استطاعتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولديها كل الإمكانيات لذلك، ولكن ينقصها وضع سياسة جدية لتحقيق ذلك الاكتفاء أو على الأقل لتقليص الفجوة، وهذا أمرٌ واجبٌ في ظل ارتفاع الأسعار بشكلٍ جنوني.